رئیس دادگستری اردبیل: استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش اطاله دادرسی ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۱۲۹
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، با قدردانی از تلاش های قضات و کارمندان دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، عملکرد دادسرای عمومی انقلاب را در شاخص های شش گانه ارزیابی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه ارزیابی ها مشخص می کند شناخت نقطه ضعفها و قوت هاست که باید برای برطرف کردن ضعفها و رفع مشکلات و نیز تقویت نقاط قوت بیش از پیش تلاش کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان، اتقان آرا و استفاده از فن آوری های نوین در ارائه خدمات به مردم را از مهمترین اهداف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: لزوم نظارت و آموزش به زیر مجموعه ها برای بهرمندی بیشتر از سیستم های الکترونیکی برای تسریع در رسیدگی ها و کاهش اطاله دادرسی ضروری است و باید برای رسیدن به نتایج مطلوبتر بیش از پیش تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به محاکم را فرصتی برای پرداختن به پرونده های مهم برشمرد و افزود: هر چه از میزان ورودی پرونده ها در شعب کاسته شود قضات فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیقتر خواهند داشت و به تبع آن زمینه صدور آرای متقن فراهم می شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد موفق امور، کادرسازی را از برنامه های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: ترکیب نیروی جوان و با استعداد در کنار نیروهای باتجربه و مجرب در رسیدن به اهداف و سیاست های کلی قوه قضائیه بسیار اثربخش است و دادگستری استان نیز در این همین راستا برنامه های خود را پیگیری می کند.
براساس این گزارشد درابتدای این جلسه سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) گزارشی از عملکرد دادسرای مرکز استان در سال گذشته ارائه کرد.
استانها اردبیل ۰ نفر برچسبها آیین دادرسی کیفری استان اردبیل دستگاه قضایی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آیین دادرسی کیفری استان اردبیل دستگاه قضایی قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری استان اردبیل دستگاه قضایی قوه قضاییه دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/